وعده عجیب وزیر در روز هایی که اجاره مسکن رکورد زده است! - وبلاگ خوراکی

به گزارش وبلاگ خوراکی، در حالی که پس از 15 سال هنوز پرونده مسکن مهر به صورت کامل بسته نشده و زیرساخت و امکانات عمومی تعدادی از این واحد ها تکمیل نشده است، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی وعده عجیب جشن انتها مستاجری را داده و گفته است وضع مسکن ایرانی ها بهتر از اروپایی ها می گردد!

به گزارش اعتماد، مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به وعده جشن سرانجام مستاجری مردم ایران از سوی وزیر راه و شهرسازی در شرایطی که ایران در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار گرفته است و قیمت مسکن رکورد های عجیب و غریبی را به ثبت می رساند بر این باور است که حتی با ساخت 4 میلیون مسکن در سال های آینده نیز مشکل مستاجری در کشور حل نخواهد شد؛ ضمن آنکه تحقق ساخت این تعداد مسکن نیز کار آسانی نیست.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: در آخرین سرشماری مسکن که در سال 1395 انجام گرفت اعلام شد حدود 30درصد ساکنین شهر ها در کشور اجاره نشین هستند، در این تاریخ اگر 23 میلیون خانوار در کشور سکونت داشتند از این تعداد حدود 7 میلیون نفر مستاجر بوده اند.

سلطان محمدی گفت: با توجه به اینکه مرتبا تقاضای تازه در بازار مسکن به وجود می آید ساخت 4 میلیون مسکن هم نمی تواند چندان یاریی به این بازار کند. البته با ساخت این 4 میلیون مسکن در کشور تعدادی از خانه های قدیمی و کلنگی نیز در کشور نوسازی می شوند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه این وعده ها آرزو های دست نیافتی است، گفت: حتی در صورتی که همه مردم هم مالک شوند باز مستاجری در کشور از بین نخواهد رفت، زیرا بعضی با نقل مکان کردن به شهرستان های دیگر در خانه های بزرگ تر یا کوچک تری ساکن می شوند و اصلا نمی توان گفت با این شرایط مستاجری به صورت کامل رفع خواهد شد.

اندازه ساخت مسکن از نصف هم کمتر شد

او ادامه داد: براساس آخرین آمار ها از احداث مسکن در تابستان 1400 اندازه ساخت و ساز ها نسبت به تابستان گذشته کاهش چشمگیری پیدا نموده است و شرایط اقتصادی به گونه ای است که اندازه فراوری مسکن به پایین ترین حد خود در سالیان گذشته رسیده است و در حالی که در سال های قبل نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی فراوری می شد در حال حاضر این اندازه به حدود 350 هزار مسکن رسیده است و این فرایند کاهشی شده است.

سلطان محمدی درخصوص سیاستگذاری ثبت نام ها برای نهضت ملی مسکن توضیح داد: طبیعی است زمانی که منابع عمومی برای ساخت مسکن در نظر گرفته می گردد این منابع باید به دست افرادی برسد که احتیاج به مسکن دارند و اصل عدالت هم حکم می نماید این خانه ها به گروه های محروم تر و احتیاجمندتر داده گردد.

این کارشناس مسکن اضافه نمود: البته گفته شده زمین هایی که برای ساخت مسکن ملی درنظر گرفته شده رایگان هستند، اما باید معین گردد در ابتدا این زمین ها کجا واقع شده اند؛ آیا در بیابان هایی است که هیچ کس در آنجا زندگی یا کار نمی نماید یا در نقاط بهتری است؟ ضمن آنکه زمینی که قابل سکونت گردد احتیاجمند سرمایه گذاری های زیادی است تا به جایی برای سکونت تبدیل گردد و احتیاجمند زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز، ایجاد خیابان و خدمات عمومی است و شاید با تامین همه این موارد هم باز به شهر مطلوب تبدیل نگردد، اما حداقل های جایی برای سکونت را داشته باشد.

هزینه های ساخت مسکن به طرز وحشتناکی در حال افزایش است

او با بیان اینکه هزینه های ساخت به طرز وحشتناکی در حال افزایش است، گفت: طبقاتی که در این مجموعه قرار می گیرند مسلما قادر به تامین هزینه های ساخت این واحد های مسکونی نیستند، راه چاره این است که از بانک ها یاری گرفته گردد و درنهایت منابع وام های بانکی نیز باید پرداخت گردد و قاعدتا این بهره را از وام گیرندگان وصول می نمایند.

سلطان محمدی گفت: راهی که در این میان مطرح می گردد این است که دولت به یارانه ها اقساط بدهد، اما دولتی که خود کسری بودجه دارد و منابع اقتصادی هم ندارد تنها تعهد دیگری به تعهد های قبلی اش اضافه می گردد و مجموعه این ها به بار تورمی تبدیل می گردد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: زمانی که تورم بالا می رود هزینه ساخت را هم با خود بالا می برد و همه جامعه را درگیر می نماید و از این جهت دچار زیان می شوند. او توضیح داد: اینکه در این سال ها ساخت و ساز کمتر شده باید ریشه یابی گردد که مشکل اصلی کجاست، در حالی که قیمت های مسکن در 20 سال گذشته حدود 8 برابر شده، اما شاهد آنیم که سرمایه گذاری ها کاهش چشمگیری داشته که همه این ها ناشی از موانع بنیادی است که برای سرمایه گذاری ها وجود دارد.

کارنامه دولت در بخش مسکن مطلوب نیست

سلطان محمدی گفت: در صورتی که موانع در بخش عرضه و تقاضا رفع گردد بخش خصوصی و مردم هم اقدام به ساخت مسکن خواهند کرد و آن گونه که سابقه تاریخی نشان داده دولت در بخش تصدی گری مسکن کارنامه خوبی هم ندارد، بنابراین نقش مشخص نماینده ای در این بازار نمی تواند داشته باشد و اگر نقشی هم هست نقش آماده سازی زیرساخت هاست.

او گفت: تسهیل مقررات و فراهم کردن زمینه هایی از قبیل افزایش عایدی خانوار ها که مردم بتوانند تقاضای موثری در بازار داشته باشند و عرضه را به وسیله بهبود شرایط کسب و کار و شرایط اقتصادی فراهم نمایند از جمله اقداماتی است که از سوی دولت باید انجام گردد.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری وجود دارد که هیچ مستاجری نداشته باشد؟ توضیح داد: اصلا چنین موضوعی نه وجود دارد و نه مطلوب است، زمانی که برنامه سیاستگذاری اتحادیه اروپا را مطالعه می کنید متوجه می شوید که این کشور ها به ساخت خانه های استیجاری بیشتر تشویق شده اند، چراکه بازار های کار بسیار متنوع تر و پرتحرک تر هستند.

او اضافه نمود: موضوع دسترسی به بازار های کار از جمله مواردی است که مردم به اجاره نشینی رو می آورند و افراد در این بازار ها تحرک دارند تا از فرصت های مختلف استفاده نمایند.

سلطان محمدی گفت: زمانی که افراد به سرعت جابه جا می شوند و اندازه جابه جایی هم بالاست طبیعتا هر جایی نمی توانند خانه خریداری نمایند و چاره ای جز اجاره مسکن ندارند، ضمن آنکه احتیاج افراد به مسکن نیز هر روز تغییر می نماید و از خانه کوچک به بزرگ یا از خانه بزرگ به کوچک عوض می گردد و این انعطاف پذیری باید در بازار مسکن وجود داشته باشد تا همه خواسته های مردم تامین گردد.

اجاره مسکن نسبت به سال قبل دو برابر شده است

این کارشناس بازار مسکن گفت: همه افراد هم هزینه های سنگین ساخت مسکن یا خرید آن را ندارند و باید بخشی از بازار اجاره مسکن برای این افراد باقی بماند، بنابراین یک دوره ای ممکن است همه احتیاج پیدا نمایند که خانه استیجاری داشته باشند.

او با بیان اینکه بازار استیجاری نیز امروز با فشار روبه رو شده است، گفت: اندازه افزایش اجاره بها بسیار زیاد شده و در حالی که در سال گذشته اندازه افزایش اجاره مسکن بین 17 تا 18درصد بود این اندازه برای امسال به 50درصد رسیده است و پیش بینی می گردد که همچنان این رشد در بازار مسکن ادامه داشته باشد، زیرا افزایش قیمت مسکن در طول سال های 1396 تا 1399 هنوز روی اجاره به صورت کامل لحاظ نشده است، بنابراین یک تقاضای سنگین در این بخش وجود دارد، زیرا زمانی که ساخت مسکن کم می گردد فرصت ها در بازار اجاره هم محدود می گردد و در حالی که در بخش تقاضا فشار زیاد است اندازه عرضه محدود شده است.